عكف مؤسسو وقادة الكيان الصهيوني على فبركة رزمة من الأكاذيب والأضاليل حول الجولان أرضاً وسكاناً وتاريخاً، وذلك لتبرير احتلاله ولاحقاً ضمه وأيضاً المساومة على أجزاء منه . وتقوم وسائل الاعلام الصهيوني بترويج الروايات الصهيونية بأشكال مختلفة .

هنالك وثائق صهيونية تزعم أن صندوق أراضي “إسرائيل” يمتلك أكثر من 50 ألف دونم في سوريا في الجولان (نحو 5000 دونم قرب مستوطنة بني يهودا) وفي مرج البطيحة على منحدرات الجولان، وفي حوران جنوبيّ دمشق (000 .42 دونم) . ويبلغ مجمل المساحة “المملوكة” نحو 50 ألف دونم أي ثلث مساحة هضبة الجولان أكثر من مساحة غور الأردن البالغة 35 ألف دونم .

منذ سنوات، أعد مسؤولون في “صندوق أراضي إسرائيل” خرائط الأراضي المملوكة للصندوق ما وراء خطوط ،1967 وهي: 6000 دونم في الضفة الغربية، 700 دونم في غزة، 000 .16 دونم قرب مدينة الزرقا في الأردن، وأراضٍ في لبنان، وفي سوريا أيضاً . وقد تمّ وضع الخرائط على طاولة رئاسة الحكومة في عهد كل من إسحق رابين وشمعون بيريز وإيهود باراك .

وقد عالج إسحق إليَشيف الرئيس السابق لصندوق أراضي “إسرائيل” ملف تلك الملكيّات المزعومة، ويقول: “لأن أحداً لم يعرف امتدادات حدود الدولة فقد اشترى رجال الصندوق أراضيَ في كلّ مكان، ومن كان على استعداد للبيع . كان رجال الصندوق يتقصّون العائلات الغنية التي كانت تعيش في دمشق أو بيروت وفي حوزتها مساحات شاسعة في المنطقة، ومن ثمّ يشترون منها الأراضي . وللأمانة فإنهم دفعوا ثمن الأرض مرّتين، مرّة لصاحب الملك ومرّة أخرى للفلاح الذي عمل في الأرض . وفي حوزة الصندوق مستندات ملكية مسجلة في دائرة الطابو التركية ومن بعدها البريطانية” .

ويقول رئيس صندوق أراضي “إسرائيل”، إِفي شطنتسْلر: “لقد اشترى رجال الصندوق أراضيَ حيثما أمكن، بما في ذلك الجولان . هذه الأراضي هي وديعة لدينا باسم الشعب اليهودي، وسوف نطالب بمقابلٍ لقاءَ نقل ملكيّتها” . وعلى حدّ قول إليَشيف، على الصندوق استخدام تلك الأراضي مستقبلاً كورقة مساومة في محادثات السلام، أو على الأقلّ المطالبة بتعويض فقد دُفع ثمنها من أموال يهود العالم . ويورد إليَشيف في هذا السياق سابقة (قانونية): بعد قيام الدولة تبيّن أن للصندوق أراضي في مرجعيون جنوبيّ لبنان، ليس بعيداً عن المطلّة . وقد تمّ الاتفاق على مبادلتها بأراضٍ قرب المطلّة تعود ملكيّتها لفلاحين لبنانيين” .

روايات الترانسفير

تستند القصة الصهيونية لتهجير سكان الجولان إلى ثلاث روايات: 1- الزعم أن راديو دمشق طلب من السكان ترك أراضيهم من اجل أن يتوفر للجيش السوري خوض المعركة بحرية ومن دون أن يعرض حياتهم للخطر . 2- الرواية الثانية تقول انه لم يكن هناك قرى وسكان وإنما 60 قرية فقط عمل سكانها في قطاع الخدمات العسكرية وهؤلاء انسحبوا طواعية مع الجيش السوري . 3- الرواية الثالثة تقول انه لم يكن هناك تطهير عرقي في الجولان لكن من كان هناك هاجر بشكل حر .

وقد وضعت صحيفة “هآرتس”، في تحقيق مطوّل، علامات استفهام حولها، وفنّدت زيفها بالوثائق . وكشفت عن سياسة “ترانسفير” ممنهَجة مارسها الاحتلال بحق سكان الهضبة السورية فور السيطرة عليها، لتكون “نظيفة من العرب”، على حد تعبير أحد الأوامر التي أصدرها جنرال “إسرائيلي” في حينه .

واستند تحقيق اهآرتسب، الذي أعدّه الكاتب شاي فوغلمان، إلى شهادات شهود عيان ووثائق عسكرية تؤكّد أن عشرات الآلاف من المواطنين السوريين تعرّضوا لعمليات إجلاء قسري من جانب القوات “الإسرائيلية” بطريقة “تذكّر بما حصل مع سكان اللدّ والرملة عام 1948” .

ويروي فوغلمان كيف انطلقت “إسرائيل” في صناعة روايتها عن الهجرة “الطوعية” للمواطنين السوريين من الجولان . البداية كانت مع وزير الدفاع في حينه، موشيه ديان، الذي شرح في مقالٍ بعنوان “اليوم السابع”، نشره بعد شهرين على انتهاء حرب 1967 في مجلة “لايف” الأمريكية، كيف أنّ الجيش السوري “سحب معه (أثناء تراجعه) السكان المدنيين” الذين خافوا من تعرضهم للقصف “الإسرائيلي” . بعد ذلك، تبنّت الشخصيات السياسية والعسكرية “الإسرائيلية” هذه الرواية، فقدمتها أمام المحافل الدولية على أنها حقيقة ما حصل إبان الحرب . وهكذا ردّ سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة في حينه، جدعون رفائيل، على المذكرة التي توجه بها نظيره السوري إلى الأمين العام للمنظمة الدولية احتجاجاً على طرد المواطنين السوريين من الهضبة بزعم أنّ “معظم سكان الجولان هربوا قبل انسحاب القوات السورية” . ويستشهد الكاتب بمقتطفات صحافية “إسرائيلية” من تلك الحقبة، تعتمد الرواية نفسها، ليدلّل كيف تسلّلت أدبيات المؤسسة الرسمية إلى وسائل الإعلام وأقلام الكُتّاب الصحافيين . حتى إنّ تلك الرواية المزيّفة أطبقت حتى على عقول المؤرخين والباحثين، وهو ما وصل إلى الكتب المدرسية .

ويشير فوغلمان إلى أنّ بعض الكتّاب والمؤرّخين كانوا على علم مسبق بعدم موضوعية ما يكتبون، إلا أنهم آثروا الالتزام بالرواية الرسمية لأسباب مختلفة . ونقل عن أحد المؤرخين قوله إنّ مسايرته للتيار القائم كان بسبب الخوف من تصنيفه “مؤرّخاً يسارياً” .

وفي عرض مفصل، لا ينفي فوغلمان حصول عمليات نزوح طوعي لسكان الجولان أثناء الحرب، إلا أنه يلفت إلى أنها لا تشمل كل السكان . ويستشهد في هذا الإطار بشهادات لجنود وضباط “إسرائيليين” شاركوا في الحرب، يؤكدون فيها أنّ عدداً لا بأس به من المواطنين السوريين بقوا في أرجاء الهضبة خلال الحرب . وينقل عن أحد قادة الجيش قوله إن سكان القرى في الجولان خرجوا من بيوتهم تجنباً للقصف، وانتظروا في محيط القرى من أجل العودة إلى بيوتهم بعد انتهاء المعارك . وأضاف الضابط، الذي شارك في احتلال الضفة الغربية خلال الحرب، “هذا هو السلوك الذي واجهناه في شمال الضفة، وقد كان شائعاً جداً . الناس يهربون من بيوتهم لكنهم يبقون على مسافة تسمح لهم برؤية بلدتهم لمراقبة تطور الأمور” .

وإذ يؤكد فوغلمان أنّ عسكريين آخرين، أخذت إفاداتهم، يوافقون على صحة ما قاله الضابط، يعود ليلفت إلى أنه، وفقاً للإحصاءات السورية التي جرت في أعقاب الحرب، بلغ عدد النازحين من الجولان نحو خمسين ألفاً، ما يعني أن عدد الذين طُردوا وهُجّروا قسراً بعد الحرب يتجاوز السبعين ألف مواطن سوري .

وعن كيفية ممارسة سياسة “الترانسفير”، يروي الكاتب أن القائد العسكري للمنطقة، العقيد شموئيل أدمون، أصدر في 16 يونيو/ حزيران ،1967 أي بعد أربعة أيام على انتهاء الحرب، أمراً يعلن فيه أن الجولان منطقة عسكرية مغلقة يُمنع دخول أو خروج أيّ شخص منها وإليها إلّا بإذن خاص منه، تحت طائلة معاقبة من يخالفه بالسجن 5 أعوام .

وهكذا قُيدَت حركة المواطنين السوريّين، واستحال دخولهم إلى قراهم بعدما بدأ الاحتلال يعترض عودتهم، ويطلق النار ويأسر كلّ من يحاول دخول الجولان .

وبحسب الكاتب نفسه، فإن وثائق الحكم العسكري عن تلك الفترة تُظهر كيف جرى اعتقال عشرات الأشخاص يومياً ممّن حاولوا العودة إلى بيوتهم، وأفادوا، عند تقديمهم للمحاكمة في القنيطرة، بأنهم جاؤوا ليأخذوا أغراضهم، لكنهم طردوا جميعاً .

وهناك، من دعم الرواية الصهيونية مثل الباحث والمؤرخ الصهيوني ميخائيل اورون الذي قال في كتابه “أيام الحرب الستة” إن 95 ألفاً من سكان الجولان تركوا قراهم طواعية وان من بقى هم الدروز والشركس” . وحتى الكيان الصهيوني لم يعترف يوماً بجريمة تهجير وطرد السكان السوريين من منازلهم وقراهم وتدميرها كلياً، وأول من تحدث عن تهجير وتدمير قرى الجولان هو الجنرال الصهيوني اليميني المتطرف رحبعام زئيفي في سياق جدل إعلامي صاخب في جريدة “يديعوت أحرونوت” حيث اعترف زئيفي” أن دافيد بن اليعازر الملقب (دودو) أمر بطرد سكان القرى من منازلهم بعد حرب يونيو/ حزيران ونفذ عملية الطرد القسري هذه بموافقة إسحاق رابين رئيس الأركان في حينه ووزير الدفاع موشيه ديان ورئيس الوزراء ليفي اشكول . وفي صبيحة التاسع من يونيو/ حزيران قال رحبعام زئيفي في هيئة الأركان لضباط الجيش “إننا نريد تسلم الجولان من دون سكان . وقال صهيوني آخر هو الباحث والمحاضر في جامعة حيفا البروفيسور ارنون سوفير في إحدى مقابلاته مع الكاتب الصهيوني اليساري دافيد غروسمان “إننا فعلاً طردنا من هضبة الجولان خلال يومين 70 ألف سوري” أما آخر اعتراف صهيوني “إسرائيلي” فقد جاء في كتاب “الضحايا” للمؤرخ الصهيوني بني موريس أن نحو 80-90 ألف مواطن سوري هربوا أو طردوا من الجولان، وان قيادة جيش “الدفاع” أرادت تفريغ السكان المدنيين من الجولان، وهؤلاء هربوا جراء قصف المدفعية “الإسرائيلية” لقراهم في الفترة الواقعة بين 5-8 يونيو/ حزيران .

أما المؤرخة الصهيونية “بترن” فقد قالت بعد ستة أشهر من الحرب” إن “إسرائيل” طردت وهجرت 95 ألف مواطن من الجولان من خلال تدمير وقصف المنازل،وسقط عشرات الشهداء إضافة إلى إصابة مدنيين أبرياء آخريين (في قرية الدردارة) (مدينة القنيطرة) وقطع التموين عن السكان وقطع المياه ومنع وصولها إليهم من الآبار المحيطة، وتهديدهم وتعذيبهم وحتى إعدام عدد من الأهالي على مرأى من الجميع، وطردوا تاركين كل كروم العنب وبساتين التفاح والفاكهة وسهول القمح والشعير، وأبقارهم وأغنامهم ومحالهم التجارية المليئة بالمواد الغذائية، وتركوا ملابسهم وذكرياتهم الشخصية تحت تهديد قوة سلاح الجيش “الإسرائيلي” .

وفي مدينة القنيطرة ذاتها تم تجميع ال7000 مواطن في حارة واحدة بما يشبه معسكر اعتقال جماعياً، والضغط على السكان للمغادرة عبر تهديدهم وابتزازهم بشتى الوسائل .

كما بدأ الجيش “الإسرائيلي” بهدم القرى ليفرض واقعاً يحول دون عودة الناس إلى منازلهم . وينقل فوغلمان عن إلعاد بيليد، قائد الفرقة العسكرية ال،36 التي تسلمت مسؤولية منطقة الجولان خلال فترة عشرة أيام بعد الحرب، أنّ وحدات خاصّة تابعة للجيش كانت مهمّتها “تنظيف” المنطقة من سكّانها العرب . وبحسب تحقيق “هآرتس”، فإنّ “نحو 20 ألف مواطن بقوا في هضبة الجولان في الأيام الأولى للحرب، لكنهم هُجرُوا وهربوا حينما رأوا الجرافات تدمر القرى، ولم يكن لديهم أيّ مكان يعودون إليه” .

ويؤكد تسفي رسكي، الذي كان قائداً لأحد القطاعات العسكرية داخل الجولان بعيد الحرب، ما صرّح به بيليد . ويقول في هذا السياق، “لقد فجّرنا البيوت فور انتهاء المعارك، تقريباً في كلّ مكان استطعنا فيه ذلك” . ويروي جنود آخرون أنهم كانوا يرون السكان المحليّين يزرعون حقولهم في الأسابيع التي تلت الحرب، وكانوا يطلبون إليهم مغادرة المكان باتجاه الداخل السوري، ويصطحبونهم إلى القنيطرة . وهكذا لم يبقَ، حتى نهاية صيف عام ،1967 سكان سوريون في أرجاء الجولان، إلى أن أصدر قائد المنطقة، في 27 اغسطس/ آب، أمراً صنّف فيه مئة قرية في الجولان في خانة المهجورة وممنوع الدخول إلى نطاقها .

تدمير القرى

من أجل محو الآثار الجغرافية والتاريخية والبشرية العربية السورية في الجولان وإزالتها عن الوجود أقدم العدو الصهيوني أثناء وبعد الاحتلال وعبر ما يسمى سلطة أراضي “إسرائيل” و”الكيرن كييمت” بتدمير منهجي للقرى السورية في الجولان بعد طرد سكانها، واشترك في عملية التدمير علماء آثار صهاينة أجروا مسحاً شاملاً في كل قرية من قرى الجولان للتفتيش عن آثار تاريخية ومعاينتها وتزوير أصولها التاريخية خدمة للأكاذيب الصهيونية، وأحد علماء الآثار الصهاينة ويدعى “البروفيسور داني اورمن” أصدر قائمة تشمل 127 قرية وموقعاً جاهزاً للتدمير وقد كتب: “في أواخر عام 1968 أجرينا مسحاً شاملاً لهذه القرى، ولم نجد فيها أو في محيطها أية آثار ذات قيمة تاريخية، القرى جاهزة للتدمير الكلي، وبعد أسبوع واحد كانت القرية قد سويت بالأرض تماماً” ولمنع عودة السكان المدنيين إلى بيوتهم أصدر وزير الدفاع موشيه ديان قراراً في ديسمبر/ كانون الأول عام 1967 بتدمير بلدة بانياس، وقدمت سوريا في عام 1969 مذكرة احتجاج في مجلس الأمن . أما جمعية حقوق المواطن في “إسرائيل” فقد نشرت في يونيو/ حزيران عام 1970 أسماء أربع قرى سورية في الجولان تم تدميرها بالكامل وهي عين الزيوان . تل الساقي . الرزانية . وخان الجوخدار في جنوب شرق الجولان .

لعل من أبرز قرى الجولان التي دمرتها سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، القرى الآتية: الدورة التي تقع إلى جوار جسر بنات يعقوب جرابه غربي الجولان . والخشنية التي تقع وسط الجولان، على بعد 12 كم من القنيطرة . تتمركز على مفترق طرق، حيث تتصل بطريق رفيد - القنيطرة، على بعد 3 كم شرقاً، وتلتقي جنوباً بطريق الحمة - رفيد، أما شمالاً فتتصل بطريق جسر بنات يعقوب . إلى جنوبها يقع تل الفرس المشهور . وفيق، وهي مدينة قديمة في الجولان، سميت في القرون الوسطى أفيق . وجباثا الزيت وهي قرية تقع في شمال الجولان على السفح الشرقي للنهاية الجنوبية لجبل الشيخ . وتابعة إدارياً إلى ناحية مسعدة، التابعة بدورها إلى منطقة مركز محافظة القنيطرة . وعيون الحجل، وهي قرية صغيرة، تتبع إدارياً إلى محافظة القنيطرة، وقرية كفر حارب التي تقع على أطراف مرتفعات الجولان . وقرية بانياس وتقع في الشمال الغربي لقضاء القنيطرة، وقرية الأحمدية التي تتوسط الجولان وتمتد إلى الجنوب من طريق القنيطرة- جسر بنات يعقوب . وقرية عين فيت التي تقع على المنحدر الغربي للجولان، وتتبع ناحية مسعدة، منطقة محافظة القنيطرة . تبعد 5ر6 كم إلى الغرب من بلدة مسعدة، و23 كم إلى الشمال الغربي من مدينة القنيطرة، ويمر في غربها خط أنابيب النفط التابلاين .

وتفيد حقائق ومصادر أخرى أن عدد سكان الجولان قبل الاحتلال الصهيوني وفق إحصاء ،1966 بلغ 153 ألف نسمة . وأن عدد سكان المنطقة التي احتلت من الجولان عام ،1967 بلغ 138 ألف نسمة . وأن عدد السكان الذين شردهم العدو الصهيوني أثناء وبعد العدوان 131 ألف نسمة، أصبحوا في عام 2000 نحو 500 ألف نسمة .

كما أن عدد قرى الجولان قبل الاحتلال بلغ 164 قرية و146مزرعة . أما عدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال فبلغ 137 قرية و112 مزرعة بالإضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق .

وبلغ عدد القرى التي بقيت بسكانها 6 قرى: مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية، والغجر وسحيتا (رحّل سكان سحيتا في ما بعد إلى قرية مسعده لتبقى 5 قرى) . ودمر الاحتلال الصهيوني 131 قرية و112 مزرعة ومدينتين .

وارتكب العدو الصهيوني مجازر عدة بحق السكان المدنيين في الجولان قبل وخلال وبعد حرب1967 وهي التالية: مجزرة الدوكة (كفر عاقب) قرب شاطئ الكرسي في طبريا في 2/11/1955 وشهدائها 9 رجال وامرأة . ومجزرة سكوفيا في 9/4/1967 أسفرت عن سقوط 13 شهيداً و13 جريحاً خلال قصف حي سكني . ومجزرة الدردارة (الذيابات) في يونيو/ حزيران 1967 التي أدت إلى سقوط 11 شهيداً . ومجزرة الخشنية في يونيو/ حزيران 1967 التي أدت إلى سقوط 20 شهيداً . ومجزرة القنيطرة التي أدت إلى سقوط 7 شهداء في يونيو/ حزيران ،1967 ومجزرة تل العزيزات .