[justify]قرارات مجلس الامن بشأن الجولان
ما زال الكيان الإرهابي العنصري "إسرائيل" تضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الأمنوقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقرارات الدولية, فيما يتعلق باحتلالهاللجولان العربي السوري المحتل ومحاولاتها المستمرة بفرض قوانينها وإداراتها علىالجولان السوري المحتل ,مدعومة من الدولة التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوقالانسان واستخدامها الفيتو في كل قرار يدين الكيان الإرهابي العنصري "إسرائيل" , هو انحياز سافر لها والمفترضأن أمريكا هي الراعي النزيه والشريف لعملية السلام التي ما زال الكيان الصهيوني يماطل بها ,حتى المبادرة العربية للسلام زاد الكيان الصهيوني من تعنته واستخفافه بالعرب, والأكثرمن ذلك استمر الاحتلال الصهيوني في بناء المستوطنات المنتشرة على أنقاض القرىالسورية, وتكثيف الاستيطان لم يكن الهدف منه تغيير المعادلة الديمغرافية وحسب, بلكان لا بد من ضخ الآلاف من المستوطنين لاستثمار الجولان وإلحاقه بالهيكليةالاقتصادية للكيان الإرهابي العنصري "إسرائيل", وقد وضعت مختلف الحكومات الصهيونية الخطط والبرامجالمنسجمة مع الطبيعة المناخية وما تحمله هذه المنطقة من ثروات. إضافة لزراعة حقولالألغام على نطاق واسع حيث يوجد في الجولان المحتل /76/ حقل ألغام, بعضها داخلالقرى العربية المأهولة كما يوجد في الجولان المحتل /60/ معسكرا لجيش الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية"تقريبا, أحد هذه المعسكرات في مجدل شمس وتحيط به البيوت من الجهات الأربع, وفي هذاالسياق أيضا يخالف الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
إن هذه الانتهاكات الصهيونية المختلفة, الواسعة النطاق, في الجولانالسوري المحتل, وما تخلفه من آثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية, تمتدلتطال المواطنين, خصوصا, الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال ولكلعمليات الاستيطان وتغيير للبنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا حيث يتعرضون للأسروالاعتقال والتعذيب والحكم عليهم بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة.
ومنأجل الوقوف على حقيقة الكيان الصهيوني ومماطلته وتجاهله للقرارات الدولية الصادرةبحقه فإننا نعرض أهم القرارات التي ضرب بها الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" عرض الحائط ولم تعرها أياكتراث.
1- قرار رقم 497(1981) تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر )1981: اعتبار قرار الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل, ملغيا وباطلا ومن دون فعالية على الصعيد الدولي. إن مجلس الأمن, وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المؤرخة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (14791s).وإذ يؤكد مجددا ان الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يعد قرار الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيا وباطلا ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي.
يطلب من الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية", القوة المحتلة, أن يلغي قراره فورا...
ويعلن أن جميع احكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" منذ حزيران /يونيو .1967
ويرجو من الأمين العام أن يقدم تقريرا الى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال اسبوعين, ويقرر أنه في حال عدم امتثال الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية", يجتمع الأمن بصورة استثنائية, وفي مدة لا تتجاوز /5/ كانون الثاني/ين************/ 1982/ للنظر في اتخاذ الاجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم ,2319 بالإجماع.
2- قرار مجلس الأمن بتاريخ 24/3/1976: حول دعوة الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" الى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة الى حين الانهاء السريع لاحالتها.
3-القرار(390) تاريخ 28/5/1976/: حول دعوة الأطراف المعنية الى تنفيذ القرار /338/ فورا.
4- القرار (466) تاريخ 22/3/1979: حول ممارسات الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" بإقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة واعتبارها عقبة خطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانوني.
5- القرار (452) تاريخ 30/5/1979/: حول الطلب الى سلطات الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" وقف الانشطة الاستيطانية في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس.
قرارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز ولحماية الأقليات
1-القرار// تاريخ 1/9/1987: تضمن إدانة الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, ولقرارها الذي اتخذته سنة 1981 لفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري.
2- القرار(10) تاريخ 31/8/1988
3- القرار(4) تاريخ 31/8/1990
4- القرار(12) تاريخ 30/8/1991
تضمنت جميع هذه القرارات المضمون نفسه وأهم ما جاء في هذه القرارات:
إن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات:
تؤكد من جديد أن إحتلال الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" ذاته يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة, وجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها بنص القانون الدولي.
وتدين الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" لما يلي:
خرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام .1949
احتلالها المستمر للجولان العربي السوري وتحديها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن /497/لعام ,1981 وترى أن القرار الذي أصدره الكيان الإرهابي العنصري "الصهيونية" عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربية السورية هو قرار باطل وكأنه لم يكن
قرارات دوليه بشآن الجولان
