هيبة الدولة

موضوع: هيبة الدولة الخميس يوليو 28, 2011 1:38 am

زيــــاد غصــن
يوماً بعد يوم تزداد قناعتنا بضرورة سرعة استعادة الدولة لكامل هيبتها, فما رافق الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية من تجاوز فظ وفاضح للقانون وللحقوق العامة والخاصة من فئات اجتماعية معينة, جعلنا نستشعر أهمية هيبة الدولة وقوتها حقيقة.

قد تكون صناعة هيبة الدولة خلال المراحل السابقة تمت في جزء مهم منها على أسس لا تخلق ذلك التفاعل المطلوب بينها وبين البيئة التي توجد فيها, إلا أن ذلك لم يكن ليبرر استشراء ظواهر تنتقص من حقوق المجتمع والمواطن معاً, بدءاً من مخالفات البناء المهددة لحياة آلاف المواطنين وحقوقهم, مروراً بتراخي الجهات العامة والخاصة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها, وصولاً إلى تنفيذ أعمال القتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والعبث بصيغة العيش المشترك. ‏

استعادة الدولة لهيبتها لا تكون فقط بالعودة إلى تطبيق القوانين والأنظمة بحزم ودون استثناء, وإنما أيضاً بالتزام الجهات العامة والخاصة القيام بمهامها ومسؤولياتها بعيداً عن أي حسابات أو قراءات خاطئة, وكذلك فيما يتعلق بطريقة تعاطي مؤسسات الدولة مع القضايا والطلبات العامة, والتي تتعامل مع المشهد العام من منظور ضيق الأفق والتوقع.. ‏

عندما يصل الأمر إلى حد قطع الطرقات في بعض المناطق واستهداف المواطنين الأبرياء على متن أحد القطارات بغية إشاعة مناخ من عدم الأمن والاستقرار, تصبح الدولة ملزمة ومعنية ومطلوباً منها أن تتحرك تحت مظلة القانون لحماية القانون, فالتساهل في تطبيق الأنظمة لاعتبارات خاصة لم يكن مجدياً بدايةً حتى يكون كذلك في ظل هذا الخرق المتواصل لـ(حرمة) الدولة.. ‏

والسؤال الذي يخطر هنا ببال الجميع هو: كيف تستعيد الدولة هيبتها؟!. ‏

ثمة جوانب مهمة يجب أن تعمل عليها مؤسسات الدولة في مسعاها المذكور, منها على سبيل المثال: ‏

- سيادة تطبيق القانون كمظلة تشريعية ومرجعية وحيدة, تحفظ حقوق المواطن والمجتمع وتحقق العدالة للجميع. ‏

- إعادة النظر ببعض الأسس التي بنت عليها الدولة سابقاً هيبتها, حيث تضمن الأسس الجديدة دوراً فعالاً ورئيسياً للمواطن, يكون فيها داعماً ومسانداً لا مستهدفاً. ‏

- التعامل مع هيبة الدولة والقانون كصورة متكاملة تؤثر فيها كل عناصر المجتمع ومفرداته, فتراخي المراقب التمويني عن تنفيذ واجباته مساوٍ في الأهمية والتأثير لتراخي شرطي في مواجهة عملية اعتداء أو تخريب للمنشآت العامة أو الخاصة. ‏

- ليس الحزم في تطبيق القانون هو العنصر الأهم في هذا المكون, بل إن العدالة تشكل الوجه الأكثر ضمانة وإشراقاً في صناعة هيبة الدولة. ‏